(تأثير الإصلاحات المصرفية على أسعار الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية)

وذلك بحضور الأستاذة نغم حسين اسماعيل نائب رئيس هيأة الأوراق المالية وممثلين عن سوق العراق للأوراق المالية الأستاذ ذو الفقار حافظ رئيس مجلس محافظي السوق والأستاذ علي جمال المدير التنفيذي إلى جانب الجهات ذات العلاقة ونخبة من الخبراء والمختصين لبحث مستجدات ملف الإصلاحات المصرفية وانعكاساتها على أداء القطاع المالي وسوق الأسهم.

وأكد المشاركون أهمية الإسراع في إنجاز متطلبات برنامج الإصلاح المصرفي مشددين على أن إطالة أمد الإجراءات الحالية تنعكس سلباً على ثقة المستثمرين وتؤثر في حركة التداول ومستويات السيولة داخل السوق.

ودعت الورشة البنك المركزي العراقي إلى تسريع خطواته والضغط باتجاه حسم مخرجات شركة Oliver Wyman المعنية بملف التقييم والإصلاح مع ضرورة استثناء المصارف التي أنجزت ما كلفت به من شروط ومعايير ورفع القيود عنها بما يعزز العدالة التنظيمية ويعيد التوازن إلى السوق. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في تحديد الشركات الفاحصة للموارد البشرية الخاصة بالمصارف التي اختارت مسار الإصلاح المصرفي، تمهيداً لعودتها إلى مزاولة نشاط الحوالات.

وأشار ممثلو السوق إلى أن استمرار التقييد على عدد من المصارف رغم استيفاء بعضها للمتطلبات يخلق حالة من الضبابية ويؤثر في قرارات المستثمرين مؤكدين أن وضوح الرؤية بشأن أوضاع المصارف سينعكس إيجاباً على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين.

كما حذر المشاركون من أن فرض شروط إضافية تتعلق برفع رؤوس أموال المصارف بمستويات مرتفعة قد يؤدي إلى ضغوط بيعية على الأسهم المصرفية بما يسهم في انخفاض أسعارها ويقوّض جهود الإصلاح الرامية إلى تعزيز الثقة وتعميق السوق المالية.

ومن المؤمل أن تصوغ هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية خلال الأيام المقبلة حزمة توصيات رسمية ترفع إلى البنك المركزي العراقي ومكتب رئيس مجلس الوزراء وشركة Oliver Wyman على أمل أن تؤخذ تلك المقترحات بنظر الاعتبار ضمن مسار الإصلاحات الجارية وبما يحقق توازناً بين متطلبات الامتثال والمعايير الدولية من جهةوحماية استقرار السوق والمساهمين من جهة أخرى.